إرشادات خاصة بعمليات النقل الحساسة المتعلقة بالصواريخ

1. الغرض من هذه الإرشادات هو الحد من خطر انتشار أسلحة الدمار الشامل ( الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية)، وذلك بالتحكم في عمليات نقل المواد التي يمكنها أن تسهم في انتشار أنظمة إطلاق هذه الأسلحة (عدا الطائرات بقيادة بشرية)، و ترمي هذه الخطوط التوجيهية إلى الحد من احتمال وقوع هذه المواد المراقَبَة وتقنياتها في أيدي الأفراد أو الجماعات الإرهابية. وأنه لا يقصد بهذه الإرشادات عرقلة برامج الفضاء الوطنية أو التعاون الدولي في مثل هذه البرامج مادامت لا تساهم في تطوير أنظمة إطلاق وتوجيه أسلحة الدمار الشامل. إن هذه الإرشادات، بما في ذلك الملحق المرفق، سوف تكون الأساس للتحكم في وضبط وصول هذه الأنظمة إلى جهات تتعدى السلطة الحكومية أو التحكم بكل أنظمة الإطلاق والتوجيه (عدا الطائرات بقيادة بشرية) القادرة على إطلاق أسلحة الدمار الشامل، إضافة إلى المعدات والتكنولوجيا اللازمة للصواريخ التي تتعدي حمولتها ومداها المعايير المحددة. سيتم تقييد عمليات نقل المواد المذكورة في الملحق حيث سيجري النظر في كل عملية نقل كل واحدة منها على حدة. وستقوم الحكومة بتطبيق الإرشادات طبقاً للتشريعات الوطنية.

2. يضم الملحق فئتين من المواد، وهي تشمل المعدات والتقنيات. مواد الفئة (I)، المذكورة كلها في البندين 2،1 من الملحق، هي تلك البنود ذات الطابع الشديد الحساسية. وإذا اشتمل نظام ما على مادة من الفئة(I)، فسيعتبر هذا النظام أيضاً ضمن الفئة (I)، إلا إذا كان فصل تلك المادة، وتغييرها أو تقليدها غير ممكن. كما ستطبق قيود خاصة بعمليات نقل مواد الفئة (I ) بغض النظر عن الغرض منها، حيث يكون احتمال عدم الموافقة على النقل قوياً. وستطبق أيضاً قيودٌ خاصةٌ بعمليات نقل أية مواد مذكورة في الملحق، أو أية صواريخ (سواء ذكرت أم لم تذكر في الملحق)، إذا قررت الحكومة، بناءً على كل المعلومات المتوفرة و المقنعة والتي تم تقييمها بناءً على عوامل بما في ذلك المدرجة في الفقرة 3 أن الغرض من اقتناء تلك المواد هو استخدامها لإطلاق أسلحة الدمار الشامل، مما يجعل احتمال رفض نقل هذه المواد وارداً جداً. وحتى إشعار آخر، لن تتم الموافقة على عمليات نقل مرافق إنتاج الفئة (I). هذا و نادراً ما ستتم إجازة عمليات نقل المواد الأخرى من الفئة(I)، و سيتم هذا فقط عندما تحصل حكومة (أ) على ضمانات ملزمة من الحكومة الأخرى تجسد التعهدات من قبل الدولة المستلمة التي تنص عليها الفقرة 5 من هذه الإرشادات، و عندما تتعهد حكومة (ب) باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان أن المنقولات ستستخدم فقط للغرض المصرح به، ومن المعلوم أن الحكومة تظل صاحبة السيادة في اتخاذ قرار النقل.

3. عند تقييم طلبات نقل المواد المذكورة في الملحق، ستؤخذ الأمور التالية بعين الاعتبار:

أ‌. القلق بخصوص انتشار أسلحة الدمار الشامل؛

ب‌. قدرات وأهداف برامج الفضاء والصواريخ للدولة المستلمة؛

ج. مدى أهمية عملية النقل من حيث إمكانية تطوير أنظمة إطلاق أسلحة الدمار الشامل(عدا الطائرات بقيادة بشرية)؛

د. تقييم الغرض النهائي من عمليات النقل، بما فيه تعهدات الدولة المستلمة، المشار إليها في الفقرات 5(أ) و 5(ب) أدناه؛

هـ. إمكانية تطبيق الاتفاقيات المتعددة الأطراف ذات الصلة؛

و. خطر وقوع المواد المراقبة في أيدي أفراد أو جماعات إرهابية.

4. ستخضع عملية نقل التصميم وتقنيات الإنتاج، ذات الصلة المباشرة بأية مواد مدرجة في الملحق، لنفس الدرجة من التدقيق والمراقبة والضبط التي تخضع لها المعدات ذاتها، وذلك بالحدود التي تنسجم مع القوانين القومية.

5. عند وجود احتمال إسهام عمليات النقل في تطوير أنظمة إطلاق أسلحة الدمار الشامل، ستجيز الحكومة عمليات نقل مواد مدرجة بالملحق فقط عند استلام تعهدات من حكومة الدولة المستلمة بأن:

أ. المواد ستستعمل للغرض المصرح به فقط، وأن هذا الاستعمال لن يُعدل، وكذلك المواد لن تعدل أو تقلد بدون الموافقة المسبقة للحكومة؛

ب. لن يعاد نقل المواد، ما قلد أو اشتق منها بدون موافقة الحكومة.

6. لضمان فعالية الإرشادات الموضوعة ستتبادل الحكومة، وكما هو مناسب وضروري، المعلومات ذات الصلة مع الحكومات الأخرى التي تطبق نفس الإرشادات.

7. ستنص الحكومة أيضاً:

أ. أن تتطلب الضوابط الوطنية للتصدير التصريح لنقل المواد غير المدرجة في القائمة في حالة ما إذا كان هذا المصدر قد تم إعلامه من قبل السلطات المعنية في الحكومة بأن المواد يمكن أن تكون، جميعها أو جزءاً منها، مخصصة للاستعمال في أنظمة إطلاق أسلحة الدمار الشامل من غير الطائرات التي يقودها البشر.

ب. في حالة إدراك المصدر بأن جزءاً من المواد غير المدرجة أو كلها يمكن أن تسهم في مثل هذه النشاطات، تشترط الحكومة وللحد الذي يتوافق مع قيود التصدير الوطنية، إعلام للسلطات المذكورة أعلاه، والتي ستقرر بدورها ضرورة استخراج تصريح تصدير المواد المعنية أم لا.

8. نرحب بالتزام كل الدول بهذه الإرشادات من أجل إحلال السلام والأمن الدوليين.